شروط تعجيزية للحصول علي رخصة السياقة و اجراءات ردعية جديدة

شروط تعجيزية للحصول علي رخصة السياقة و اجراءات ردعية جديدة
 رخصة السياقة 








 إجراءات ردعية في الشق المتعلق بتسديد الغرامات المالية للمخالفين لقواعد المرور، حيث سيتعرض مرتكب المخالفة لخصم نقاط ومضاعفة قيمة الغرامة المالية، في حالة عدم تسديد المخالفة المرتكبة المرة الأولى، خلال أسبوعين، ومضاعفة قيمة الغرامات المالية المسلطة على المخالفات الخطيرة والجنح، غير المدرجة في نظام الخصم بالتنقيط، إلى ما بين 5 و20 مليون سنيتم .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أمس، لـ"الشروق"، أهم محاور مشروع تعديل قانون المرور، في شقه المتعلق باعتماد رخصة السياقة بالتنقيط، وتعديل نظام قيمة الغرامات المالية المسلطة على المخالفين لقانون المرور، حيث يلزم كل مرتكب مخالفة من الدرجات الأربع المتضمنة في سلم النقاط لرخصة السياقة بالتنقيط المتكونة من 24 نقطة بالنسبة إلى السائقين العاديين و12 بالنسة إلى المبتدئ، بتسديد الغرامة المالية عن المخالفة المرتكبة مع خصم النقاط، في مدة حددت بـ 15 يوما، وفي حالة عدم تسديدها خلال المهلة القانونية، سيتعرض صاحب المخالفة لعقوبة تتمثل في دفع غرامة مضاعفة مع خصم نقطتين إضافيتين، مهما كانت درجة المخالفة المرتكبة  .
وذكر المصدر أنه يمكن للسائقين الذين خصم منهم عدد من النقاط الخضوع لتكوين قصير، ستحدد مدته وشروطه وكيفيته لاحقا، من أجل تمكينهم من استرجاع نصف النقاط المخصومة منهم، وكذا رفع مستوى تكوينهم في قيادة المركبة بصورة سليمة وتجنيبهم ارتكاب نفس المخالفات لاحقا.
أما فيما يخص تصنيف المخالفات في الدرجات الأربع لرخصة السياقة بالتنقيط، فقد تضمن الصنف الأول تلك المخالفات الأقل خطورة، التي تكلف صاحبها خصم نقطة واحدة، كعدم احترام السائق شروط استعمال أجهزة السيارة.
في حين أدرجت المخالفات المتعلقة بأنظمة الكبح ولوحات الترقيم على سبيل المثال في الدرجة الثانية، أما الدرجة الثالثة من المخالفات، التي يخصم من مرتكبيها 4 نقاط، فتضمنت بعض الممارسات غير القانونية داخل المركبة التي من شأنها أن تؤثر على القيادة السليمة للمركبة.
أما بشأن الدرجة الرابعة، التي يتعرض أصحابها لخصم 6 نقاط كاملة، فتتمثل في السير في الاتجاه المعاكس، عدم وضع حزام الأمان وعدم احترام الأولية في مفترق الطرق .
من جهة أخرى، تضمن مشروع تعديل قانون المرور، حسب المصدر، إجراءات جد ردعية، من خلال إدخال عدة تغييرات على نظام الغرامات المالية المسلطة على مرتكبي الجنح، كالسياقة في حالة سكر والتجاوز الخطير، القيادة دون رخصة سياقة والتسبب في حوادث مرور، حيث تقرر الرفع من قيمة الغرامات المالية إلى ما بين 5 و20 مليون سنيتم < .
.


.

الفيسبوك
0 اخري

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More